قصة الشيعة في السعودية وعلاقتهم بإيران - مسليميديا نيوز

مسليميديا نيوز-  قصة الشيعة في السعودية وعلاقتهم بإيران

منذ بدايات الدولة السعودية الحديثة وعلاقة النظام الحاكم مع الشيعة في السعودية تتسم بالتوتر والاضطراب، ما بين تمييز طائفي، ومطالبات بحقوق غائبة، واتهامات بعلاقات خارجية تثير الفتنة وتؤجج الاحتجاجات داخل المملكة العربية السعودية.

وفي الأيام الأخيرة بعد الحكم بإعدام النمر، والذي صدر عفوٌ ملكي عنه بعد ذلك، عاد السؤال الشيعي يُطرح بقوة على الساحة السعودية والإقليمية.

فمن هم شيعة السعودية؟ وما حقيقة علاقاتهم بالسلطة الحاكمة؟ وماذا عن وضعهم السياسي والاجتماعي والديني واستغاثات ما يتعرضون له من اضطهاد؟ وما طبيعة علاقتهم بإيران، وهل كانت لها دور في الثورة الشيعية في السعودية؟

يعود أصل الشيعة في السعودية إلى وجودهم في شرق الجزيرة العربية في أواخر القرن الثالث الهجري، حيث دولة القرامطة –المنتسبون للفرقة الإسماعيلية- ، والتي كانت تُعرَف قديمًا بالبحرين، واليوم بمملكلة البحرين والقطيف والأحساء، وهي المنطقة التي يتركز فيها الوجود الشيعي اليوم، ويشكلون أغلب سكانها.

تقدّر نسبة الشيعة في المملكة العربية السعودية اليوم حوالي 15% من العدد الإجمالي للسكان المحليين، ويتركزون في مناطق أخرى في المدينة، وفي الجنوب، في عسي وجيزان ونجران، وفي الغرب، في جدة ينبع. وتتنوع انتماءاتهم المذهبية ما بين الإمامية (الجعفرية)، وهو مذهب الغالبية، والإسماعيلية، والزيدية.

يُذكر أن شيعة الإمامية في السعودية لا يتبعون مرجعية دينية واحدة، فمنهم من يقلّد آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، ومنهم من يقلد آية الله علي السيستاني في العراق، ومنهم من يقلد آية الله صادق الشيرازي في ُقم، أو آية الله محمد تقي المدرسي في كربلاء، أو آية الله محمد حسن فضل الله في لبنان.

في بدايات العهد السعودي، عام 1913م إبان الحكم العثماني، قام القائد المؤسس عبد العزيز بن محمد بن سعود باحتلال الأحساء، بعد مقاومة ضعيفة من الحامية التركية، ثم أرسل الأمير عبد الرحمن بن سويلم إلى القطيف للتفاوض على دخولها سلمًا، والتي رفض أهلها المقاومة حقنًا للدماء، وفي عام 1923م خضعت القطيف والأحساء إلى الدولة السعودية الحديثة، وفي الفترة اللاحقة من بناء الدولة، ظلت المناطق الشرقية تابعة لمنطقة نجد.

منذ تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1923، ويتعرض الشيعة لسياسات توصف بأنها تمييزية، وتعيش المناطق الشيعية على هامش الحياة السياسية والاجتماعية السعودية.

في عام 1979 قامت الثورة الإيرانية في إيران، والتي شكلت لحظة فارقة في العلاقة بين الشيعة والنظام الحاكم في السعودية، فبدأت تظهر توجهات لدى السعوديين لرفض حكم آل سعود، وفي المقابل أثارت الثورة الإيرانية تخوفات لدى الدولة السعودية، فكانت أحداث نوفمبر عام 1979 حين وقعت صدامات عنيفة بين مواطنين شيعة وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل العشرات، واعتقال مئات، وملاحقة السياسيين الشيعة.

منذ فترة الثمانينات تمثّل النشاط الشيعي على محاولات التصالح والمشاركة في الانتخابات والعمل في المجتمع المدني، والحوار مع الإصلاحيين، دون تصادمات مع السلطة الحاكمة.

وقد حاول الشيعة مرارًا تقديم مطالب واضحة للحفاظ على الوحدة الوطنية، ولإثبات أنهم “شركاء في الوطن”، وأكدوا رغبتهم في بناء مجتمع مدني يساهم في “المشاركة” في الحكم بغير احتكار أو استبداد.

في عام 1993 قامت صفقة، إثر لقاء الملك الراحل فهد بن عبد العزيز بأربعة من قيادات الشيعة في المملكة، مقابل إيقاف المعارضة الشيعية نشاطها في الخارج، والسماح بعودة المئات من المنفى، وإطلاق المعتقلين السياسيين الشيعة.

في عام 2003، قام الشيعة برفع عريضة بعنوان “شركاء في الوطن” تدعو إلى ضرورة تحقيق المواطنة الكاملة، والاعتراف بحقوق الشيعة، والمساواة مع أبناء الوطن الواحد، وإنهاء التحريض الطائفي وأشكال العنف والكراهية ضدهم.

في عام 2005، وبعد ارتقاء الملك عبد الله إلى العرش، تبنّى الملك عدّة مبادرات تعمل على تهدئة الانقسامات الطائفية وزيادة المشاركة في الحياة السياسية، وظهرت حالة من “الانفتاح” مع الشيعة من قبل النظام، فأنشأ جلسات الحوار الوطني الذي اتخذ مبادرة الاعتراف بالتنوع الطائفي في المملكة، وشارك الشيعة في الانتخابات البلدية.

إلا أن كل هذه المبادرات جاءت مخيبة للآمال إذ لم تتعدَ كونها مجرّد وعود شكلية، وهو ما أرجعه البعض لوجود أطراف في الأسرة الحاكمة، وفي المؤسسة الدينية ترفض هذا الانفتاح وتضع العقبات أمامه.

تدريجيًا تحوّلت حالة الإحباط واليأس من الإصلاح إلى حالة من الغضب، ففي عام 2009 شهدت المدينة المنورة أعمال شغب، حين اندلعت اشتباكات بين حجاج شيعة وأفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للنظام، بعدها دخلت قوات الأمن إلى الأحياء الشيعية في المدينة، وقامت بضرب السكان واعتقالهم، ثم جاءت التصريحات الرسمية تؤكد أن المملكة العربية السعودية تتبع “مذهب أهل السنّة”، وعلى الشيعة في المنطقة الشرقية أن يحترموا هذا المذهب، وهو ما أثار غضب الشيعة في المنطقة الشرقية، وانطلقت التظاهرات في القطيف والعوامية والصفوة.

ظهرت انقسامات في الصف الشيعي حول المسار الإصلاحي وجدواه، إلى أن أعلن حمزة الحسن، أحد منظري منظمة الثورة الإسلامية، والمقيم الآن في لندن، تشكيل “حركة خلاص في الجزيرة العربية”، ومع استمرار الاشتباكات زادت شعبية رجل الدين آية الله نمر باقر النمر، وهو معروف بآرائه الرافضة للنهج التشاركي للإصلاحيين، وانتهى الأمر باعتقال النمر وعدد من أنصاره، وفرض حالة من حظر التجول في العوامية.

ساهمت هذه السياسات في زيادة الغضب الطائفي، وبدأ الاقتناع بالحل الإصلاحي يتلاشى خاصة في أوساط الشباب، ومع هبوب رياح التغيير في مصر وتونس، كان للمملكة نصيبٌ من الاحتجاجات التي سادت المنطقة، وكان الشيعة هم أصحاب هذه الاحتجاجات.

في هذا الصدد، وقبل الحديث عن ثورة الشيعة في السعودية، ينبغي علينا الإشارة لشكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشيعة في السعودية، وما هي الاضطهادات التي تعرضوا لها؟ وكيف كانت حياتهم التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات وتوتر العلاقة مع الدولة بهذا الشكل؟

يرى الشيعيون أن الدولة السعودية تقوم بمعاملتهم كمواطنين “درجة ثانية”، مشيرين إلى التمييز الطائفي الذي يمارس ضدهم، وعدم مساواتهم ببقية المواطنين، وعدم تمثيلهم في المناصب العليا للبلاد، كمجلس الوزراء، حيث لم يتول أي شيعي حقيبة وزارية في تاريخ المملكة، ووكلاء الوزارات، والأجهزة العسكرية والأمنية، ونسبة مشاركتهم في مجلس الشورى 4 من أصل 150 عضوًا.

وبالرغم من أن الشيعة لا توجد لهم منظمات أو تجمعات سياسية قانونية، توجد لهم العديد من شبكات غير رسمية، كجماعة حزب الله الحجاز، والمعروفة باسم أنصار خط الإمام (الخميني)، والمتهمة وراء التفجير الذي استهدف مقر سكن الجنود الأمريكيين في مدينة الخُبر السعودية عام 1996م.

أما عن الحياة الاقتصادية، فبالرغم من أن المنطقة الشرقية من أكثر المناطق الغنية بالنفط، يشتكي الشيعة من التوزيع غير المتكافئ للموارد.

وهناك حالة من الإحباط تسود الوسط الشيعي إزاء عدم وجود مدخلات لأبناء المنطقة الشرقية في ميزانيات البلديات وإدارة المحافظات، كما ارتفعت معدلات البطالة والفقر المدقع في مناطق معينة في الشرق.

الحياة الدينية لا تختلف كثيرًا عن الحياة السياسية والاقتصادية، فبموجب النظام الأساسي للحكم الذي أقر عام 1992، صار الإسلام السني هو مصدر سلطة الدولة، وهو ما أدّى إلى زيادة الشعور بالتهميش والإقصاء الديني لدى الشيعة.

وتصدّر هيئة كبار العلماء، أعلى هيئة دينية في البلاد والمسؤولة عن الفتاوى الدينية، عددًا من ممثلي المدارس الفقهية المختلفة، ولا يوجد فيها ممثلون شيعة.

وبالرغم من أن الحكومة تسمح بالتجمعات الدينية، لا زال الشيعة يواجهون عقبات في الحصول على التراخيص العامة والاعتراف بالمساجد وبيوت العزاء.

    الثورة الشيعية

في عام 2011 مع موجة الربيع العربي، اندلعت الاحتجاجات الشيعية في السعودية أشعل فتيلها الشباب، ووصفوها بأنا “ثورة حنين”، في هذه الأثناء اندمجت مجموعات شبابية متباينة تحت مظلة عابرة للطوائف أطلق عليها “ائتلاف الشباب الأحرار”، أصدر الائتلاف مجموعة من المطالب تتألف من 24 مطلبًا، منها المطالبة بحكم قائم على مشاركة حقيقية، والإفراج عن السجناء السياسيين، وصياغة دستور للبلاد، وعدّة مطالب أخرى.

ساهم في تأجج هذه الاحتجاجات التدخّل العسكري السعودي ضد الثورة الشيعية في البحرين، وهو ما أثار الاحتجاجات في السعودية ضد هذا التدخل، مطالبة بسحب قواتها العسكرية.

إلا أن هذه الاحتجاجات قد فشلت بسبب سياسة النظام في تأجيج الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة، فانطلقت الشكوك المتبادلة والخلافات والانقسامات بينهما.

تعامل النظام مع هذه الاحتجاجات بالعنف تارة، ومحاولة احتوائها تارة أخرى، فقام بتوزيع الإعانات الاقتصادية، ودفع رجال الدين الشيعة إلى كبح الاحتجاجات، وتنفيذ حملة من الاعتقالات ضد النشطاء.

وفي عام 2012 توصّل النظام السعودي إلى عدة نتائج منها الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ووضع حد لعمليات الاعتقال التعسّفي، والاعتراف بالقوانين الشرعية للشيعة الجعفرية، ومنح الشيعة تمثيلًا في هيئة كبار العلماء، وغيرها من النتائج التي استطاع بها النظام السعودي احتواء الأزمة، واستطاعت بالفعل إفشال الاحتجاجات إلا أنها لم تحد من أزمة الشيعة في السعودية.

ينبغي الإشارة ها هُنا أن السلطة الحاكمة في السعودية كانت دائمة الإشارة إلى أطراف خارجية تعمل على إشعال فتيل الأزمة في السعودية، وأن من الأسباب التي أدت إلى إقصاء الشيعة –بحسب محللين- هو الشكوك الدائمة حول علاقتهم بإيران والعراق ولبنان وسوريا.

هذه الشكوك تطرح تساؤلات عدّة حول طبيعة العلاقات الخارجية لشيعة السعودية مع الدول التي ترتبط بها مذهبيًا ودينيًا، قبل أي رابط أو صلة سياسية، ومدى تدخل هذه الدول في الشئون السياسية والاجتماعية لشيعة السعودية، لا سيما إيران والتي تحظى بالجانب الأكبر من الشكوك، والاتهامات بالتدخل الداخلي في الشأن السعودي، ومحاولات بسط نفوذها من خلال الشيعة في السعودية.

    ما حقيقة الدور الإيراني والتدخلات الخارجية في الأزمة الشيعية في السعودية؟

يرتبط شيعة السعودية، خاصة في المنطقة الشرقية بمنطاق الوجود الشيعي الكثيف في المنطقة، مثل إيران والعراق وسوريا ولبنان والكويت والبحرين وغيرها، لكن مع هذا التواصل لا يمكن الجزم بحقيقة الولاء السياسي لدولة بعينها، كما لا يمكن الجزم بعدم استغلال إحدى هذه الدول علاقتها مع الشيعة في السعودية لتحقيق أهدافهم الإستراتيجية مع النظام السعودي.

من أهم هذه الدول هي إيران، نظرًا للإرث التاريخي للعلاقات المتوترة مع السعودية، ونظرًا لأن كلتا الدولتين تمثلان القطبين السني والشيعي في الصراع الإقليمي اليوم.

تتجنب الأغلبية الساحقة من الشيعة السعوديين إقامة علاقات سياسية رسمية مع الجمهورية الإسلامية، وترفض نظام الحكم الديني الإيراني لصالح رؤية آية الله العظمى السيد علي السيستاني في العراق، وبالرغم من ذلك، وكما ذكرنا مسبقًا فإن الثورة الإيرانية قد تسببت في تحوّل كبير في العلاقة بين الشيعة والدولة السعودية في المنطقة الشرقية.

عقب الثورة الإسلامية، والانتفاضة الشيعية التي قامت على إثرها في السعودية، حاولت إيران بسط نفوذها الشيعي على السعودية، ففي عام 1981 أنشأ فيلق الحرس الثوري الإسلامي مكتب حركات التحرر، الذي يهدف إلى دعم الجماعات الثورية في منطقة الخليج، قد كان لشخصيات شيعية دينية سعودية من أتباع آية الله السيد محمد شيرازي بالتواصل مع هذا المكتب وإقامة علاقات وثيقة معه، وقيل فيما بعد أن هؤلاء الأشخاص كان لهم دورٌ فعال في دعم المنظمة المعارضة الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية.

ثم جاءت جماعة “حزب الله الحجاز”، الذراع العسكري لمنظمة الثورة الإسلامية، والتي تم تأسيسها بدعم من إيران وسوريا وحزب الله اللبناني.

في عام 1993، وأعقاب المفاوضات والمصالحات مع النظام السعودي، قام زعماء منظمة الثورة الإسلامية بالتوصل إلى اتفاق حصلوا فيه على تأكيدات بالإصلاح السياسي ومعالجة الأزمة الشيعية، في مقابل وعد بالتخلي عن العنف، وكانت بداية الفترة السلمية مع “الإصلاحيين”.

وبالرغم من أنهم أعلنوا توقف العلاقات مع إيران، لم يسلموا من الاتهامات المتكررة بأنهم يتصرفون نيابة عن إيران ورجال الشيعة هنالك.

يؤكد شيعة السعودية بشكل دائم على أنه لا وجود لديهم لأي انتماءات خارج الحدود، وكون المرجع الديني خارجه لا يعني هذا أن يرتبطوا به سياسيًا ويكونوا مزدوجي الولاء.

    الشيعة اليوم

بعد فشل الثورة الشيعية، بدأ الشباب في تكوين شبكات تعمل على المطالبة بتحقيق أهدافهم، وأهداف الإصلاحيين من قبل، ومنها «ائتلاف الشباب الأحرار»، و «شباب الحراك الرسالي»، و «مجموعة التضامن الإسلامي»، و «أحرار سيهات»، و «أحرار تاروت»، و «قطيفيون»، والمجموعة النسائية: «زينبيات قطيفيات»، والمجموعة صاحبة الشعبية الأكبر «ثورة المنطقة الشرقية».

وبالرغم من اتساع الهوّة بين الشباب وكبار السن، واختلاف المسارات بينهما، إلا أن نمر باقر النمر ظل محط اهتمام في الأوساط الشبابية المختلفة، وكان له خطابات تحريضية ضد الأسرة الحاكمة، وهو ما أدى إلى اعتقاله، فانطلقت الاحتجاجات مرة أخرى في المنطقة.

ظلت العلاقات بين الشيعة والنظام الحاكم في السعودية ما بين الاحتقان والاحتجاجات تارة، ومحاولات الاحتواء تارة، في وجود الانقسام في الوسط الشيعي بين الإصلاحيين والشباب، إلى أن قضت محكمة سعودية بالحكم على النمر بالقتل تعزيرًا، وهو الحكم الذي أثار جدلًا كبيرًا، لا على المستوى السعودي فقط، بل على المستوى الإقليمي والدولي.

أعلنت فيما بعد مصادر إعلامية عن أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أصدر عفوًا عن النمر، إلا أن مصادر مقربة من النمر قد نفت ذلك، نظرًا لأن حكم الإعدام غير نهائي، ولا يمكن إصدار العفو إلا بعد أن يكون الحكم نهائيًا.

جاءت ردود الأفعال تجاه حكم الإعدام تصف الدولة السعودية بأنها وراء الأزمة والعداوات الطائفية في المنطقة، وأن سياساتها فضلًا عن خطابها الإعلامي، كانت دائمة التحريض على الشيعة، وأن الأحداث الأخيرة من اعتقال وتعدّ على الشيعة في السعودية لن تساهم إلا في تعقيد المشهد وتأجج الاحتجاجات.